أكد المهندس إيهاب محمود، أن رفع تنافسية الموانئ البحرية المصرية يمثل ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة منظومة التجارة الخارجية، لما يحققه من قدرة أكبر على جذب حركة السفن والبضائع، بما ينعكس مباشرة على خفض التكاليف التشغيلية ورفع مستويات الأداء داخل الموانئ.
وأشار محمود إلى أهمية تكامل منظومة النقل واللوجستيات عبر تحسين الربط بين الموانئ والمناطق الصناعية المحيطة، واعتماد التكنولوجيا المتقدمة في إدارة وتشغيل الأرصفة. وقال إن تطوير البنية اللوجستية سيتيح فرصًا أكبر لجذب الاستثمارات الصناعية الموجهة للتصدير، ويدعم تحول مصر إلى مركز محوري للخدمات البحرية على خطوط التجارة بين الشرق والغرب.
وفي هذا السياق، أوضح الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الاقتصادية ووزير النقل والصناعة، أن الدولة تنفذ حاليًا أكبر برنامج لتطوير الموانئ البحرية في تاريخ مصر، بهدف تعزيز القدرات اللوجستية وترسيخ الدور الإقليمي للموانئ المصرية في حركة التجارة العالمية بين آسيا وأفريقيا وأوروبا.
فيما أكد المهندس إيهاب محمود أن الاستثمار في قطاع النقل واللوجستيات يُعد أحد أهم المحركات الداعمة للناتج المحلي الإجمالي، لما له من تأثير مباشر وغير مباشر في حجم السلع والخدمات المتداولة، مؤكدًا أن الدولة تتبنى استراتيجية واضحة للانخراط بقوة في الاقتصاد العالمي وتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي.
وكان الفريق كامل الوزير قد أعلن الأسبوع الماضي أن خطة التطوير تتضمن إضافة أرصفة جديدة بطول يتجاوز 70 كيلومترًا وبأعماق تتراوح بين 18 و25 مترًا، ليصل إجمالي أطوال الأرصفة بالموانئ المصرية إلى أكثر من 100 كيلومتر. وتستهدف هذه التوسعات استيعاب نحو 400 مليون طن من البضائع و40 مليون حاوية مكافئة سنويًا، إضافة إلى 10 ملايين حاوية ترانزيت، واستقبال ما يصل إلى 30 ألف سفينة عملاقة سنويًا.
وتشمل خطة التطوير أيضًا إنشاء حواجز أمواج بطول 15 كيلومترًا، وتعميق الممرات الملاحية، إلى جانب تحديث وتطوير الأسطول البحري المصري، بما يضمن تعزيز القدرة التنافسية للموانئ ورفع جودة الخدمات اللوجستية المقدمة للخطوط الملاحية العالمية.
