في إطار حرصها على احترام سيادة القانون وصون الحقوق القانونية للأطراف المعنية، أصدرت مؤسسة Justitia Egypt Legal بيانًا رسميًا، على لسان الأستاذ أحمد سامي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة ومدير إدارة العلاقات العامة، أعربت فيه عن تقديرها لدور الصحافة والإعلام في نقل المعلومات وإتاحة المعرفة للجمهور، مع التأكيد على أهمية الالتزام بأصول الممارسة الإعلامية المهنية، وتحري الدقة والمصداقية، والتحقق من مصادر المعلومات قبل نشرها أو إعادة تداولها.
وأوضحت المؤسسة، ممثلةً في الأستاذ محمود مجدي عفارة، المحامي، أن دعوتها تأتي في ضوء ما أُثير إعلاميًا بشأن موضوع Workspace كليوباترا المتعلق بالأستاذة مريم الشناوي، وما قد يصاحب تناول الموضوع من معلومات أو أوصاف تستلزم التحقق من مدى دقتها وصحتها، وذلك تجنبًا لنشر أو تداول معلومات غير موثقة قد يترتب عليها المساس بحقوق أي من الأطراف المعنية أو التأثير على مراكزهم القانونية أو تكوين انطباعات مسبقة بشأن وقائع لا تزال محل تناول أو نظر الجهات المختصة.
وشددت المؤسسة على أن ما تقتضيه المسؤولية المهنية والقانونية هو التمييز بين الوقائع الثابتة والمعلومات المتداولة والادعاءات التي لم يثبت صحتها، مع مراعاة حق جميع الأطراف في عرض وجهات نظرهم، وعدم إسباغ أوصاف أو استخلاص نتائج نهائية بشأن أي واقعة قبل التحقق من عناصرها ومصادرها، ودون إخلال بما تقرره القوانين والقواعد المنظمة للعمل الصحفي والإعلامي.
وفي هذا السياق، أفادت المؤسسة بأنها اتخذت إجراءات قانونية حيال بعض الوقائع المرتبطة بالنشر، من بينها تقديم بلاغات بشأن ما ورد في البيان عن عدد من رؤساء التحرير، مؤكدةً أن الفصل في الوقائع والطلبات محل تلك الإجراءات يظل من اختصاص الجهات القضائية والمختصة، وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا، دون استباق لما قد تنتهي إليه تلك الجهات من قرارات أو نتائج.
كما أوضحت المؤسسة أن المكان محل الحديث يُعرَف، وفقًا لما ورد ببيانها، باعتباره مساحة عمل مشتركة (Workspace)، تضم مساحات مخصصة للعمل والجلوس والصلاة والألعاب. وأكدت ضرورة التحقق من طبيعة المكان وأنشطته الفعلية قبل نشر أي معلومات أو أوصاف بشأنه، مع تجنب التعميم أو عرض المعلومات غير المتحقق منها باعتبارها حقائق ثابتة.
وأكدت المؤسسة أن هذا البيان يأتي في إطار حرصها على حماية الحقوق والمراكز القانونية للأطراف المعنية، ولا يُقصد به تقييد حرية الصحافة أو الانتقاص من حق الجمهور في المعرفة، وإنما التأكيد على ضرورة ممارسة هذا الحق في إطار من الدقة والموضوعية والمسؤولية المهنية، وبما يراعي الحقوق التي يكفلها القانون لجميع الأطراف.
واختتمت مؤسسة Justitia Egypt Legal بيانها بالتأكيد على استمرارها في اتخاذ ومتابعة ما تراه مناسبًا من إجراءات قانونية مشروعة من خلال الجهات المختصة، وفقًا للقانون، معربةً عن ثقتها في مؤسسات الدولة والقضاء المصري، ومشددةً على احترامها الكامل لما تسفر عنه الإجراءات القانونية من نتائج، والتزامها بعدم استباق الفصل في أي مسألة معروضة على الجهات المختصة.
أخبار متعلقة :