أخبار متعلقة :
طلب إحاطة برلماني ينتقد “سعر الكهرباء الموحد” ويطالب بحماية محدودي الدخل
تقدّمت النائبة سارة النحاس، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن ما وصفته بـ“عدم التزام شركات توزيع الكهرباء بتنفيذ القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2024”، وما ترتب عليه من تفاوت في احتساب استهلاك الكهرباء بين المواطنين. وقالت النائبة، إن السؤال يأتي في ضوء ما كفله الدستور من مبادئ العدالة والمساواة، وما نظّمه القرار الوزاري المشار إليه، موضحة أنه تم رصد تباين واضح في طريقة احتساب استهلاك الكهرباء بين المشتركين قبل صدور القرار بنظام الشرائح، وبعده بالسعر الموحد. وأشارت إلى أنه خلال شهر أبريل 2026، لوحظ تطبيق سعر موحد جديد على العدادات الكودية بقيمة تقارب 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة، بدلًا من نظام الشرائح، وهو ما يمثل – بحسب قولها – زيادة فعلية تفرض أعباءً إضافية على المواطنين، خاصة محدودي الدخل. وطالبت النائبة الحكومة بتوضيح عدد من النقاط، أبرزها: الأساس القانوني لتعديل آلية احتساب استهلاك الكهرباء للعدادات الكودية، ورفع سعر الكيلووات/ساعة إلى قيمة موحدة. ودور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في متابعة ما يحدث، ومدى قيامه بحماية حقوق المشتركين. وكيفية تبرير هذا التفاوت بين المشتركين قبل وبعد القرار، ومدى توافقه مع مبدأ المساواة الذي يكفله الدستور. كما تساءلت عن وجود نية لدى وزارة الكهرباء لإعادة النظر في آلية التسعير الحالية، بما يحقق العدالة بين جميع المشتركين، ويخفف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا.