تقدم نواب الإسكندرية بطلب إحاطة إلى السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والسيد الدكتور وزير المالية، والسيد الدكتور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن "التسويات الوظيفية لعمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية". الطلب يستند إلى حكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ويطالب بضرورة حل مشكلة التسويات الوظيفية للعمال، ضمانًا لحقوقهم وتحقيقًا للعدالة الاجتماعية." عن معاناة العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية من تجاهل يمتد لحقهم في التسويات الوظيفية، رغم حصولهم على مؤهلات علمية أعلى أثناء الخدمة، بالمخالفة لمبادئ العدالة الوظيفية وتكافؤ الفرص، وما استقر عليه العمل بالجهاز الإداري للدولة. يعد ذلك إهدارًا للطاقات البشرية والكوادر الفنية المؤهلة داخل الشركة، ويؤثر سلبًا على كفاءة الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، في قطاع حيوي يمس الأمن الصحي والبيئي.
