*أزمة التعليم الطبي في مصر: رؤية نقدية شاملة بين حماية السمعة واستثمار الفرص*
بقلم الأستاذ الدكتور محمد وجيه رئيس الأكاديمية الكندية للعلوم
تشهد المنظومة الطبية في مصر نقاشات حادة ومتواصلة، لاسيما بعد القرارات الأخيرة الصادرة عن نقابة الأطباء المتعلقة بقواعد القبول ومعادلة الشهادات، والتي يبدو أنها أُقصرت على البعد المهني البحت دون الالتفات إلى الأبعاد الاستراتيجية الأوسع. فمثل هذه القرارات غفلت عن تداعيات خطيرة تمس سمعة كليات الطب العريقة في مصر، وتؤثر سلبًا على تصنيفها الدولي، فضلاً عن إغفال تأثيرها المباشر على الاقتصاد القومي الذي يواجه تحديات جسيمة.
*دور النقابة:*
النقابة داعمة وليست هادمة، فلماذا هذا التوجه؟
يتساءل الكثيرون بحق "ألم تكن نقابة الأطباء التاريخية هي الحصن الداعم لأبناء المهنة وحماة رسالتها النبيلة؟" إن المفترض في النقابة أن تكون جهة داعمة وليست هادمة، تقف إلى صف بناء الوطن والارتقاء بمستوى أبنائها لا أن تتبنى توجيهات تثير القلق وتضرب استقرار المنظومة التعليمية والمهنية. فالتوجه الحالي يطرح علامات استفهام كبرى حول أسباب غياب الرؤية التكاملية التي تحمي مهنة الطب دون الإضرار بمستقبل الطلاب والاقتصاد معاً.
*مقارنة مع النقابات المهنية الأخرى:*
أين نقابات المهندسين والعلميين والزراعيين؟
وهنا يبرز التساؤل الموضوعي الأكثر إلحاحاً "لماذا لم تفعل نقابات المهندسين، والعلميين، والزراعيين، على سبيل المثال، نفس ما فعلته نقابة الأطباء؟"
فالكليات العملية الهندسية والعلمية والزراعية تواجه تحديات متشابهة في أعداد الخريجين واحتياجات سوق العمل، ومع ذلك لم تلجأ تلك النقابات العريقة إلى فرض قيود تقوض المسار التعليمي أو تصطدم بخطط الدولة التعليمية والاستثمارية. إن تباين المواقف يضع نقابة الأطباء أمام مسؤولية توضيح سبب الخروج عن النسق المؤسسي العام للنقابات المهنية المصرية التي تتعاون مع الدولة في بناء القدرات لا تعطيلها.
*تحديات التعليم الطبي وتكلفته الباهظة:*
إن التعليم الطبي ليس خدمة مجانية بسيطة، بل هو قطاع عالي التكلفة يتطلب بنية تحتية متطورة، ومستشفيات جامعية مجهزة، وموارد بشرية ومادية هائلة لضمان مخرجات ذات كفاءة عالمية.
وعليه، فإن السماح للطلاب الحاصلين على مجاميع منخفضة (كالـ 50%) بالالتحاق بدراسة الطب يجب أن يُقترن بمعادلة اقتصادية عادلة، يدفع الطالب مصاريف مقابل مخاطر فشله، وهذا بمثابة ثمن مغامرة اختيار مسار تعليمي لم يؤهله له مجموع الثانوية. ويجب أن تكون المصروفات بالعملة الصعبة (الدولار) طوال فترة الدراسة، كفرصة اقتصادية لدعم الدولة
في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تعاني فيها البلاد من وطأة الديون وضغط النقد الأجنبي، تمثل هذه الرسوم الدولارية رافداً حقيقياً لدعم الخزينة العامة، وتوفير موارد مالية يمكن إعادة استثمارها لتطوير البنية التحتية للمستشفيات الجامعية وتحسين جودة التعليم الطبي نفسه.
*المعادلة العادلة: المخاطرة مقابل النتيجة:*
إن القاعدة يجب أن تكون واضحة وحاسمة وتعتمد على معايير موضوعية:
*المسار والالتزام:*
من يختار دخول هذا المجال بمجموع منخفض، يتحمل تكلفة دراسته بالدولار تعويضاً عن فارق المخاطرة.
*العدالة المهنية:*
إذا بذل الطالب الجهد واجتاز سنوات الدراسة والامتحانات الإكلينيكية والنظرية بجدية ونجاح، فيجب أن يُعتمد طبيباً يجتاز منظومة الترخيص المهني، بغض النظر عن مجموع الثانوية العامة الذي يُعد مقياسًا قاصراً لمستوى الذكاء أو القدرة على التعلم الطبي المستمر.
*حماية الطالب أم معاقبة الجامعات؟* تصحيح بوصلة الأزمة
إذا كانت هناك أخطاء تنظيمية أو تقاعس من جانب بعض كليات الطب الخاصة والأهلية في الالتزام بالمعايير الشاملة — وفي مقدمتها تجهيز مستشفيات جامعية تعليمية مطابقة للمواصفات — فإن المسؤولية والمساءلة يجب أن توجه بشكل مباشر إلى الجهات المسؤولة عنها، أي إدارات تلك الجامعات ووزارة التعليم العالي بوصفها الجهة الرقابية المنوطة بالمتابعة والاعتماد.
إن توجيه العقوبات أو محاولة تصحيح المسار يجب أن يتم عبر إنذار الجامعات المقصرة وإلزامها باستيفاء البنية التحتية والمستشفيات تحت طائلة إيقاف القبول أو سحب الترخيص، بدلاً من ترك الأمور تتفاقم ثم تحميل وزر ذلك للطلاب الذين التحقوا ببرامج مرخصة رسمياً من الدولة بحسن نية.
*النزاهة الأكاديمية ورفض التجريح في أساتذة الجامعات*
وفي هذا السياق، فإن أي ادعاء بأن طلبة كليات الطب في الجامعات الخاصة يمنحهم الأساتذة تقديرات عالية دون وجه حق هو في الواقع تجريح مباشر في نزاهة أستاذ الجامعة المصرية؛ فهؤلاء الأساتذة هم في الأصل قامات علمية تُدرس في الجامعات الحكومية العريقة ومنتدبون أو معارون أو منقولون للتدريس في الجامعات الخاصة، وهم ذات الكفاءة والضمير الأكاديمي الذي لا يتجزأ بغض النظر عن جدران القاعة أو الجامعة التي يدرسون بها.
*شبح العجز في الأطباء ونزيف هجرة الكفاءات*
إن إمعان النقابة والجهات المعنية في وضع العراقيل وتقييد أعداد الأطباء يغفل أزمة العجز الحاد في أعداد الأطباء نسبةً لعدد السكان، وهو عجز تمس الحاجة فيه إلى كل طبيب مؤهل لخدمة المنظومة الصحية المحلية. كما أن هذه السياسات الطاردة والتضييق المبالغ فيه يسهمان بشكل مباشر في تفاقم ظاهرة هجرة الأطباء الشباب ونزيف الكفاءات إلى الخارج بحثاً عن بيئة مهنية وعملية عادلة، بعد أن أنفق المجتمع والدولة على إعدادهم وتدريبهم، مما يترك المستشفيات المصرية تعاني من نقص متفاقم يهدد الأمن الصحي القومي.
*البعد الحقوقي للمريض المصري وتجويد الخدمة الصحية*
إن الهدف الأساسي من تطوير التعليم الطبي لا يجب أن يكون إغلاق الأبواب أو وضع العراقيل الإدارية، بل تجويد الخدمة الصحية المقدمة للمواطن في المقام الأول. فالمريض المصري بحاجة ماسة إلى طبيب كفء مدرب جيداً، وهذا يتحقق عبر تطوير المستشفيات والتدريب العملي المستمر — وهو مسؤولية أصيلة للوزارة والجامعات — وليس عبر التحكم في مدخلات القبول بطرق تعسفية لا تعالج الخلل الجذري في بنية المنظومة الصحية.
خاتمة
إن حماية سمعة التعليم الطبي المصري وتصنيفه العالمي لا تتعارض مع الاستفادة الاقتصادية القصوى من الروافد الدولية، بل تتطلب إدارة واعية ومدروسة توازن بين صرامة معايير الجودة المهنية ومساءلة المؤسسات التعليمية المقصرة، دون أن يتحمل الطلاب فاتورة القصور الإداري. كما أن استعادة دور النقابة كجهة دعم وبناء يتطلب استمساكاً بروح التعاون المؤسسي أسوة بباقي النقابات المهنية، بما يضمن سد العجز، الحد من هجرة الكفاءات، خدمة الاقتصاد القومي، والارتقاء بحقوق المريض المصري في صدارة الأولويات.
